%d9%82%d8%a71

قانون جدید «بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه» ۲۰ اردیبهشت سال ۱۳۹۵ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و رئیس جمهور ۱۷ خرداد آن را برای اجرا ابلاغ کرد , که در ۶۶ ماده تنظیم شده، از ۲۹ خرداد ۹۵ برای همه شرکت های بیمه لازم الاجرا شده است

 

مزایا و محاسن قانون جدید برای بیمه گذاران و بیمه گران به این شرح است:

 

تخفیف رانندگان به قوت خود باقی است 

 

تخفیف های غیرفنی شرکت های بیمه که به بیمه گذاران بزرگ می دادند، محدود شده است و بیمه گران حداکثر می توانند ۲٫۵ درصد از حق بیمه ابلاغی را به بیمه گذاران تخفیف دهند و بالاتر از این میزان نیازمند مجوز از بیمه مرکزی است.

پیشتر شرکت های بیمه اغلب برای جذب مشتریان بزرگ اقدام به ارایه تخفیف قابل توجه به این دست از بیمه گذاران می کردند که این تخفیف غیرفنی سبب رقابت ناسالم در بازار شده بود و قانونگذار به منظور جلوگیری از این دست موارد، الزام مذکور را وضع کرد.

 

وی هدف دیگر از اعمال این محدودیت را جلوگیری از زیان دهی شرکت های بیمه عنوان کرد و گفت: رشته بیمه شخص ثالث در ذات خود رشته پر سودی برای شرکت های بیمه نیست و این گونه تخفیفات گروهی و غیرفنی می تواند شرکت های بیمه را در پرداخت خسارت به زیان دیدگان دچار مشکل کند.

 

امکان انتقال تخفیفات از یک خودرو به خودروی دیگر

افراد می توانند در زمان فروش خودرو، تخفیفات مربوط به بیمه را برای خود حفظ یا حتی آن را به وابستگان خود از جمله همسر و فرزند منتقل کنند

 

شرایط انتقال تخفیف :

* هردو وسیله نقلیه باید بنام شخص واحد یا بستگان درجه ۱ بیمه گذارباشد
*
انتقال بیمه نامه صرفا به خودروهای مشابه امکانپذیراست
*
انتقال سند مالکیت باید بصورت قطعی باشد هرنوع وکالت(اعم از تعویض پلاک،کاری،بلاعزل) یا قولنامه قابل قبول نمی باشد
* اسقاط خودرور :درصورت تحویل به مرکز اسقاط با ارائه بیمه نامه خودروی اسقاطی و گواهی اسقاط انتقال انجام می گیرد

مدارک لازم جهت بررسی احراز شرایط انتقال تخفیف:

۱- اصل و کپی سند خودروی جدید(قطعی)
۲- بیمه نامه خودرو جدید
۳-کپی سند خودروی قدیم
۴-کپی بیمه نامه خودروی قدیم
۵-اصل الحاقیه حذف سوابق خودروی قدیم (درصورت اسقاط خودور لازم نیست)
درصورت اسقاط خودرو :
۶- اصل بیمه نامه خودروی قدیم
۷-اصل و کپی گواهی اسقاط

در شیوه قبل، با فروش خودرو، تخفیف بیمه ای فرد نیز به مالک جدید خودرو منتقل می شد و از این منظر فرد دیگر هیچ سابقه تخفیف نداشت اما با قانون جدید، فرد می تواند از مزایای تخفیف نبود خسارت، استفاده کند

 

* منتفی شدن دریافت الحاقیه بیمه

 

منتفی شدن دریافت الحاقیه بیمه شخص ثالث در آغاز هر سال آن هم به دلیل افزایش نرخ دیه از دیگر ویژگی های این قانون است و دغدغه بیمه گذاران با شیوه جدید رفع می شود

 

در روال قبلی در آغاز هر سال در صورت افزایش نرخ دیه اعلامی از سوی قوه قضاییه، شرکت های بیمه از بیمه گذاران می خواستند برای افزایش پوشش و سقف تعهدات بیمه گر، الحاقیه بیمه دریافت کنند.

 

وی افزود: در شیوه جدید در صورت افزایش نرخ دیه، سقف پوشش بیمه نیز به صورت خودکار افزایش می یابد و خسارت به زیان دیدگان بر مبنای دیه سال جدید پرداخت می شود به نحوی که دیگر نیازی به دریافت الحاقیه نیست.

 

* عادلانه شدن نرخ های بیمه

 

از این پس نرخ بیمه برای اشخاص به صورت یکسان محاسبه نمی شود بلکه عواملی چون سابقه رانندگی پر خطر، نمرات منفی ثبت شده در سیستم راهنمایی و رانندگی و حوادثی که راننده مسبب آن بوده، در تعیین نرخ بیمه اثرگذار است.

 

با این تعریف ، نرخ بیمه برای راننده پر خطر و کم خطر یکسان نخواهد بود و اگر فرد نمره منفی در رانندگی نداشت، حق بیمه کمتری نسبت به رانندگان پر خطر می پردازد.

 

در قانون پیش بینی شده است که نیروی انتظامی سوابق نمرات منفی رانندگان را بر مبنای شماره پلاک خودرو دارنده آن در اختیار بیمه گران قرار دهد تا متناسب با آن میزان حق بیمه تعیین شود.

 

* خسارت های زیر ۶۳ میلیون ریال همچنان بدون نیاز به کروکی پرداخت می شود 

 

مردم بدانند که همچنان در تصادفات زیر۶۳ میلیون ریال بدون اخذ کروکی و گزارش پلیس، خسارت ها به زیان دیدگان پرداخت می شود و در قانون جدید نیز این شیوه به قوت خود باقی است.

 

چند سال پیش در قانون برنامه پنجم توسعه مقرر شده بود تا راننده نیز همانند سرنشین خودرو از بیمه خسارت دریافت کند و از این رو بیمه حادثه برای رانندگان وسائط نقلیه نیز پیش بینی شده است.

 

ضمن اینکه در قانون جدید مسبب حادثه نیز می تواند برای تعیین درصد جرح به پزشکی قانونی مراجعه کند.

ممنوع کردن شرکت های بیمه از اخذ رضایت از زیان دیدگان و پرداخت خسارت کمتر به آنان را از دیگر ویژگی های  قانون جدید می باشد.

 

* شریک شدن مقصر متخلف حادثه در جبران خسارت 

 

از دیگر مزایای این قانون مشارکت مسبب حادثه در پرداخت خسارت به زیان دیدگان است، به این ترتیب که اگر فردی به خاطر تخلف از قوانین راهنمایی و رانندگی مسبب حادثه ای بود که خسارت آن توسط شرکت بیمه پرداخت شد، بخشی از خسارت را باید بپردازد.

 

در این شیوه بیمه گر خسارت های وارده به زیان دیدگان را پرداخت می کند، اما می تواند به تناسب درصدی از خسارات را از مسبب حادثه بگیرد.

 

این ماده از قانون با هدف کاهش تخلفات حادثه ساز رانندگی تصویب شده است تا اگر فرد بخاطر تخلف رانندگی مسبب حادثه شد، در برابر تخلف صورت گرفته پاسخگو باشد.

 

برابری دیه زن و مرد در تصادفات رانندگی

این موضوع در قانون قبل نیز وجود داشت و اعمال می شد که در قانون جدید نیز به قوت خود باقی است. در قانون جدید، قوه قضاییه مکلف شده است تا نرخ جدید دیه سال آینده را تا ۱۵ اسفند سال جاری اعلام کند تا شرکت های بیمه از اول هر سال جدید بتوانند بیمه نامه را با تعهدات جدید به بیمه گذاران ارایه کنند.

 

تسهیل پرداخت خسارت و جلوگیری از طولانی شدن فرآیند پرداخت خسارت به زیان دیدگان

اگر مدارک پرونده کامل و میزان خسارت بدنی به موجب حکم دادگاه قطعی شده باشد، بیمه گر در صورت تاخیر در پرداخت خسارت به ازای هر روز نیم در هزار بابت تاخیر جریمه پرداخت خواهد کرد.

 

تشدید حق بیمه برای رانندگان پرخطر

هرچه تعداد خسارت های پرداخت شده بیشتر باشد، مسبب حادثه باید حق بیمه بیشتری به شرکت های بیمه پرداخت کند.

 

اگر خسارت وارده ناشی از نقص راه یا نبودن علایم رانندگی و یا نقص وسیله نقلیه باشد، شرکت بیمه می تواند پس از پرداخت خسارت به زیان دیده، نسبت به بازیافت خسارت به نسبت درجه تقصیر که در همه آن در حکم دادگاه مشخص می شود، به مسببان ذی ربط مراجعه کند.